مجلس شورای عمان رابطه با رژیم صهیونیستی را جرم انگاری کرد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۳۷۰
به گزارش فارس، مجلس شورای سلطنت عمان امروز دوشنبه لایحه اصلاح ماده ۱ قانون تحریم رژیم صهیونیستی را برای تکمیل مراحل اجرایی، به کمیته قانونگذاری و حقوقی ارجاع داد.
خبرگزاری «واف» به نقل از یعقوب الحارثی، نایب رئیس مجلس شورای عمان گزارش داد، این پیشنهاد، گستره تحریم (قطع رابطه) که ماده مذکور بر آن تأکید دارد را گسترش می‌دهد و باعث می‌شود که دامنه جرم‌انگاری و تحریم این رژیم گسترش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الحارثی همچنین گفت که این قانون به صورت کنونی، هر گونه تعامل با رژیم صهیونیستی را ممنوع می‌کند؛ چه این ارتباط از سوی افراد باشد یا اشخاص حقوقی.
به گفته این نماینده عمانی، اعضای مجلس شورای این کشور که این درخواست را مطرح کرده بودند، پیگیر تغییرات هستند؛ چه این تغییرات در سطح فنی و فرهنگی باشد یا اقتصادی و ورزشی. لذا تغییرات بیشتری را پیشنهاد کردند که شامل قطع روابط اقتصادی، ورزشی و فرهنگی و منع تعامل به هر نحوی با این رژیم باشد؛ چه این تعامل واقعی باشد یا مجازی.
عمان از جمله نخستین کشورهای عربی است که قانون مخصوص تحریم رژیم صهیونیستی را صادر کرد. سلطان قابوس پادشاه فقید این کشور، فرمان پادشاهی شماره ۹/۷۲ را درباره تحریم رژیم صهیونیستی صادر کرده بود.
در همین ارتباط، رسانه‌های رژیم صهیونیستی مهر ماه گذشته از لغو بیش از ده پرواز به هند به دلیل مخالفت عمان با عبور هواپیماهای صهیونیستی از آسمان این کشور خبر دادند
منبع: الف
کلیدواژه: رژیم صهیونیستی مجلس شورای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند